شهرام معینی - استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان: اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر همواره با نرخ‌های تورمی بالا، درگیر بوده است. این پرسش مطرح می‌شود که چرا اقتصاد کشور دچار چنین تورمی شده و چه راهکاری برای مهار آن وجود دارد؟

میانگین نرخ تورم در ایران تا پیش از دوره‌های تحریمی حدود ۲۰ درصد بود. در سال ۹۲، به دنبال نخستین دوره تحریم‌ها، نرخ تورم به حدود ۴۰ درصد رسید، اما پس از رفع تحریم‌ها کاهش یافت. از سال ۹۷ به بعد، این نرخ دیگر به زیر ۴۰ درصد نرسیده و در برخی موارد حتی افزایش بیشتری نیز داشته است. تورم در سطح جهانی نیز دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است. نخستین دوره‌های تورمی به اواسط قرن گذشته بازمی‌گردد. دو نظریه اصلی در این حوزه شامل "تورم فشار هزینه" و "تورم فشار تقاضا" هستند. از دهه ۱۹۷۰ و به ‌ویژه با ظهور اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن، نظریه پولی تورم جایگاه برجسته‌تری یافت. در دهه ۸۰ میلادی، کشورهای غربی موفق به کنترل تورم شدند و نرخ آن را به حدود دو درصد رساندند. از آن زمان تاکنون، تورم در کشورهای توسعه‌یافته یک مسئله کلان اقتصادی عمده محسوب نمی‌شود و بیشتر مطالعات بر جنبه‌های دیگر اقتصاد متمرکز شده است.

با این ‌حال، در سال‌های اخیر و به دنبال بحران کرونا، تورم مجدداً مورد توجه قرار گرفته است. در ایران، دیدگاه پولی همچنان غالب است، اما من بر این باورم که دو عامل اصلی موجب تورم در کشور شده‌اند:

1. شوک‌های منفی به تولید
2. افزایش دستمزدها به‌ عنوان راهکاری برای جبران کاهش قدرت خرید

شوک‌های منفی به تولید یکی از عوامل اساسی ایجاد تورم در ایران است. به عنوان نمونه، تحریم‌ها موجب کاهش تولید و صادرات شده‌اند. کاهش صادرات به افزایش نرخ ارز منجر می‌شود و از آنجا که بسیاری از کالاهای وارداتی و واسطه‌ای تولید وابسته به ارز هستند، هزینه تولید افزایش می‌یابد. در نتیجه، قیمت کالاها بالا می‌رود. برای مثال، در صنعت مرغداری، نهاده‌های تولید وارداتی هستند. با افزایش نرخ ارز، قیمت این نهاده‌ها بالا می‌رود و به دنبال آن، قیمت مرغ نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، کالاهایی که به‌ طور همزمان در داخل مصرف و صادر می‌شوند، با افزایش نرخ ارز در بازار جهانی ارزش بیشتری پیدا می‌کنند و تولیدکنندگان تمایل پیدا می‌کنند آنها را به قیمت‌های بالاتری عرضه کنند. این روند در نهایت به کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود که معمولاً به اشتباه تورم تلقی می‌شود، در حالی که علت اصلی آن کوچک شدن اقتصاد و کاهش رفاه ناشی از کاهش تولید است.

در واکنش به این وضعیت، معمولاً سیاست‌هایی برای افزایش دستمزدها به ‌منظور جبران کاهش قدرت خرید اتخاذ می‌شود. اما این اقدام در شرایطی که تولید رشد نکرده است، خود به تورم بیشتر منجر می‌شود. در واقع، هر ساله در ایران دستمزدها حدود ۲۰ درصد افزایش می‌یابند و این افزایش، تورم جدیدی ایجاد می‌کند. این چرخه، موجب استمرار تورم و مزمن شدن آن شده است.

برای توضیح ساده‌تر این روند، فرض کنیم اقتصادی داریم که در آن ۱۰۰ واحد کالا و ۱۰۰ واحد دستمزد وجود دارد. اگر تحریم‌ها موجب شوند تعداد کالاها به ۸۰ واحد کاهش یابد، در حالی که دستمزدها همچنان ۱۰۰ واحد بمانند، قیمت کالاها باید افزایش یابد تا این کاهش منعکس شود. حال اگر برای جبران این وضعیت، دستمزدها نیز به ۱۲۰ واحد افزایش یابند، بدون آنکه تولید بیشتری رخ داده باشد، قیمت کالاها مجدداً افزایش می‌یابد. این همان چرخه‌ای است که منجر به تورم مزمن در ایران شده است.

یکی دیگر از مباحث مهم در اقتصاد کلان، مسئله انتظارات تورمی است. به‌ طور کلی، اگر مردم انتظار داشته باشند که تورم در سال آینده افزایش یابد، از همان ابتدا تقاضای افزایش دستمزد بیشتری خواهند داشت. به عنوان مثال، در کشوری که نرخ تورم دو درصد است، اگر مردم انتظار داشته باشند که در سال آینده نرخ تورم به ۴ درصد برسد، از همین ابتدا دستمزدهای بالاتری مطالبه خواهند کرد. این افزایش دستمزدها به نوبه خود موجب افزایش هزینه تولید و در نتیجه تورم می‌شود.

در ایران، این روند به‌ وضوح مشاهده می‌شود. در حالی که تولید ملی رشد چندانی ندارد، اما هر سال دستمزدها به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابند. در نتیجه، هزینه تولید بالا می‌رود و تورم تشدید می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته که تورم‌های پایین دارند، شوک‌های عرضه شدیدی مانند ایران وجود ندارد و افزایش دستمزدها نیز در حد معقول و متناسب با رشد تولید است. اما در ایران، رشد شدید دستمزدها بدون افزایش تولید، یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم مزمن محسوب می‌شود.

برای مهار تورم، سیاست‌گذاران باید به جای افزایش دستمزدها به‌ عنوان راه‌حلی کوتاه‌مدت، بر افزایش تولید و رفع موانع موجود در مسیر رشد اقتصادی تمرکز کنند. همچنین، برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش بهره‌وری تولید از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به کنترل تورم در بلندمدت کمک کنند. تا زمانی که این دو عامل اساسی مورد توجه قرار نگیرند، ابزارهای مرسوم سیاست پولی مانند هدف‌گذاری تورمی نمی‌توانند تأثیر چشمگیری بر کاهش تورم در ایران داشته باشند.